مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده بود. بر اساس این قانون برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه بود و این باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده، حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند.
مرتضی حاجی اقامیری
مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده بود. بر اساس این قانون برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه بود و این باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده، حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت‌کار مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان شده است. اخیرا مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران، اعلام کرد که در راستای رونق فضای کسب و کار فعالان فرش دستباف، جلوگیری از مهاجرت نیروهای ماهر به کشورهای همسایه و افزایش درآمد ارزی از طریق فراهم کردن فضای مناسب در بخش‌های ارایه خدمات به فرش دستباف به عنوان یک کالای با ارزش غیر نفتی، با نظر مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارایه پیشنهاد اصلاح ماده ۷۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هیات وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه‌ای در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته‌های ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست‌وشو، رنگ‌برداری و عرضه در نمایشگاه تصویب کرد. این مصوبه مشکل اصلی را حل نمی‌کند مشکل اصلی مربوط به فرش‌هایی است که در بازارهای مختلف انباشته شده و مجبور هستیم آنها را بخریم و به ایران منتقل کنیم. سپس این فرش‌ها را سرویس کنیم و مجددا برای بازارهای جدید بازاریابی کنیم. برای حل شدن مشکل اصلی که اشاره شد باید به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمرکی تبصره‌ای اضافه شود که بر اساس آن فرش در ماده ۱۱۹ به معافیت‌ها منتقل شود و در ماده ۶۵ هم فرش از تشریفات مستثنی شود. همچنین باید یک تبصره به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اضافه شود تا این مشکل حل شود. مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل مهاجرت مرمت‌کاران را به‌طور کامل حل نمی‌کند و بخشی از مطالبه فعالان حوزه دستباف این است که بتوانند فرش‌هایی که فروختند را مجددا به مالک فرش برگردانند و آنها را سرویس کنند که این موضوع حل شده، اما بخش بزرگ‌تر مطالبه این است که فرش‌ها به کشور منتقل و مجددا بازاریابی شود که این هنوز حل نشده است. موضوع دیگر درباره تمدید کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در سال آینده است. این موضوع در لایحه بودجه سال آینده دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید بنابراین این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد. بنابراین اجرای این قانون در سال آینده فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.